حذّر، مختار لعماري، الأستاذ الجامعي بالكيباك بكندا من “تغيير الأوراق النقدية لأجل توجيه الكتلة النقدية بالقطاع غير المنظم نحو القنوات الرسمية لأنّ تسرّب السيولة إلى القطاع غير المنظم يفسر الحرص على تفادي الإجراءات الإدارية وعدم الاستقرار الضريبي وممارسات البنوك، التّي تطبق تعريفات باهظة على المبادلات والإيداعات”.
خطر كبير
وبين “يعد تغيير الأوراق النقدية عمليّة محفوفة بالمخاطر بسبب كلفتها الفعليّة وانعكاساتها على درجة ثقة المواطن في الدينار. وإنّ تغيير العملة من شأنه أنّ يضعف بشكل مستديم العمليّات الثلاث المتعلّقة بأداة التبادل ووحدة الحساب ومدخرات القيمة”.
واعتبر لعماري أنّ “الكتلة النقدية المتداولة رسميا تناهز، 21،5 مليار دينار، لكن الرقم الحقيق غير معلوم. جزء هام من هذه السيولة توجد بخزائن القطاع غير المنظم، الذّي ينتج 45 بالمائة من ثروات البلاد”.
تضخم نقدي
وأفاد بأنّ “الأمر يتعلّق بتضخم نقدي مرتبط مباشرة بسياسة نقدية تعمل على توفير السيولة لسداد الدين عبر شفط جزء من عجز الميزانية وضخ المزيد من السيولة في السوق. ومن شأن التضخم النقدي إغراق محرّكات النمو مع تهديد، في الأثناء، قيمة الدينار”.
واعتبر الجامعي أن توفير السيولة لسداد الدين التونسي من قبل البنك المركزي يموّل ميزانية الدولة لكنّه يؤدّي إلى عدم المساواة في توزيع الثروة، التّي يوجّه جزء منها “نحو أجور الموظفين غير المنتجين ونحو التحويلات المتعلّقة بمؤسّسات عمومية نجاعة ضعيفة”.
طوفان من الأوراق النقدية
وبيّن أنّ “حجم العملة المحدثة اصطناعيا من قبل البنك المركزي التونسي تؤدّي إلى التضخم وإضعاف الاقتصاد وسط طوفان من الأوراق وقدرة شرائية ما فتأت تتدهور.
ومن شأن ذلك أن يؤثر على أسعار الخيرات والخدمات والمنتجات وإحداث علاقات تنافسية خصوصية بين القطاعات الاقتصادية وبين المنتجين”.
وتابع أنّه “بسبب إرتفاع الأسعار فإنّ عدد من الفاعلين الاقتصاديين، الذّين يطلقون نشاطاتهم من الصفر، سيتأثرون بشكل كبير في حين يحافظ المالكون لمخزون من الأصول على مزاياهم. وسيزيد ذلك من تفقير الطبقة الوسطى والفئة المحرومة. في ما يعرض ذلك الدينار لهشاشة أكبر ويفقد قيمته بسبب جولات السياسات النقدية والجبائية”.
في حين يعد “الاستثمار لأجل خلق الثروة ودفع الرقمنة لضمان شفافية وعدالة أكبر في توزيع الثروة المحدثة واحتواء القطاع غير المنظم” من الحلول الملائمة أكثر بالنسبة للجامعي، مختار لعماري.
