أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنها تسعى إلى سحب الجنسية الأميركية من 17 مواطنًا متجنسًا متهمين بارتكاب احتيال في إجراءات الهجرة..
في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في حملة إسقاط الجنسية التي أعادت الإدارة تفعيلها على نطاق واسع.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذه الخطوة تمثل أكبر استخدام على الإطلاق لصلاحيات إسقاط الجنسية في تاريخ الحكومة الأميركية، وهي صلاحيات نادرًا ما استُخدمت في العقود الماضية. وتشير بيانات تاريخية إلى أن وزارة العدل رفعت بين عامي 1990 و2017 ما متوسطه 11 دعوى سنويًا فقط لإلغاء جنسية مواطنين متجنسين.
الاحتيال أو إخفاء معلومات
ويتيح القانون الفيدرالي للحكومة الأميركية السعي إلى إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت أنهم حصلوا عليها عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، مثل سوابق جنائية أو مخالفات أخرى خلال إجراءات الهجرة والتجنس. إلا أن هذه العملية كانت تقليديًا معقدة وطويلة وتتطلب حكمًا قضائيًا من المحاكم الفيدرالية.
ترامب يطالب
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وسّعت الإدارة جهودها في هذا المجال ضمن حملة أشمل لتشديد إجراءات الهجرة. وفي عام 2025، وسّعت وزارة العدل الفئات التي تُعطى أولوية في قضايا إسقاط الجنسية، فيما أعلنت الشهر الماضي عن رفع 12 قضية مماثلة، كانت الأكبر من نوعها خلال سنوات.
جرائم عنيفة
وتضم القائمة الجديدة أشخاصًا أدين بعضهم بجرائم عنيفة وخطيرة، من بينها جرائم جنسية بحق أطفال، بينما أُدين آخرون بجرائم احتيال أو وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالاحتيال في ملفات الهجرة.
وذكرت وزارة العدل في دعاوى قُدمت أمام محاكم فيدرالية بمناطق مختلفة من البلاد أن المستهدفين أخفوا أنشطة إجرامية أو معلومات مؤثرة عند تقدمهم بطلبات الحصول على الجنسية الأميركية، أو أنهم لم يكونوا مؤهلين أصلًا للتجنس بسبب افتقارهم إلى شرط “حسن السيرة والسلوك”، وهو أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الجنسية.
