ارتفعت صادرات قطاعات المناجم والفسفاط ومشتقاته بشكل ملحوظ بنسبة 37.5 بالمائة موفى أوت2023 ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق آخر المعطيات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول تطور التجارة الخارجية بالأسعار الجارية بعنوان أوت 2023.
وبينت المعطيات الإحصائية أن هذا الارتفاع الملموس لصادرات المناجم والفسفاط شمل، أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 79.3 بالمائة نهاية أوت المنقضي ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا.
من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5 بالمائة وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة.
ويشهد قطاع الفسفاط منذ مدة تحسنا في مؤشراته وبالتحديد في ما يتعلق بالصادرات نحو الأسواق العالمية في سياق استرجاع أسواق تقليدية عديدة على غرار الأوروبية والآسياوية والأمريكية اللاتينية، إلى جانب دخول السوق التركية ركب الحرفاء المهمين لتونس، إذ وجهت إليها عدة شحنات من الفسفاط التجاري، آخرها في نهاية جويلية 2023، والتي بلغت زهاء 33 ألف طن.
وتسعى شركة فسفاط قفصة إلى تطوير إنتاجها وصادراتها حيث كشفت، مؤخرا، عن برنامج لتصدير 150 ألف طن من الفسفاط نحو عدة حرفاء خارجيين من مصنعي الأسمدة بالأساس.
وبدأت الشّركة تسترجع عافيتها، إذ أعلنت مؤخرا عن رصدها لاستثمارات بقيمة 236 مليون دينار وذلك في إطار برنامج أقره مجلس الأمن القومي المنعقد في ماي الماضي للنظر في ملف إنتاج الفسفاط.
وتتطلع شركة فسفاط قفصة من خلال الاستثمارات الجديدة والتي ستنجز في سنتي2023 و2024 إلى تجديد نسبة 30 بالمائة من أسطولها الخاص بمعدات الاستخراج.
يذكر أن الشركة التي عانت منذ 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاج الفسفاط التجاري إلى درجة انقطاعه في بعض الفترات جراء الاعتصامات العشوائية والاضطرابات المتواصلة. وقد بدأت في تحقيق توازناتها باعتبار استقرار الأوضاع الاجتماعية بمناطق الحوض المنجمي وتراجع وتيرة الاضطرابات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنّ معدل الإنتاج السنوي من الفسفاط لهذه المؤسسة لم يتجاوز من سنة 2011 إلى سنة 2022، نحو 3.5 مليون طن مقابل إنتاج 8 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.
