كشف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية الجزائريتين يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الجزائر فاقت 22 مليار دولار”.
وأشار الرئيس الجزائري، على هامش لقائه الدوري مع الصحافة المحلية، إلى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضا قضايا جديدة”.
وذكر الرئيس تبون أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه “لم يتم الإفصاح عن كل عمليات التحقيق، لكنّ الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”.
وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى “انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”، مؤكدا أن “عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة”.
وأكد تبون: “ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء… والممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه.”
وفي داخل الجزائر، أكد أن “العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول إلى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق”.
وخلص إلى القول: “حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أنّ تلك الأموال لن تضيع”.
