صوّت مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأحد بالإجماع على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة تُعد سابقة في مهام الجيش الجزائري خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973.
وحسب ما أفادت مصادر صحفية بالجزائر العاصمة فإن الوحدات العسكرية المقرر نشرها ستتولى مهمة تأمين منشآت نفطية في النيجر.
ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، شريطة موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
تطورات الوضع الأمني
وكانت صحف جزائرية محلية قد ربطت هذه الخطوة بتطورات الوضع الأمني في النيجر، معتبرة في تقرير بعنوان “مؤشرات على ترسيم وتنظيم نشاط عسكري خارج الحدود” أن عقد جلستي البرلمان يوم الأحد يأتي في سياق تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى اتفاقات رسمية أُبرمت بين الطرفين، ومهمة نفذها الجيش الجزائري بطلب من نيامي، فضلا عن إرسال الجزائر مروحيات إلى النيجر.
