في بيان صادر مساء الأحد 30 أفريل 2023 بمناسبة الاحتفال يوم الاثنين 1 ماي بعيد الشّغل العالمي، أكد مجلس نوّاب الشعب عزمه على مواصلة منهج الانفتاح على المجتمع المدني وعلى آرائه وعلى كل الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب تعزيز التواصل مع المنظمات المهنية بالنظر إلى مسؤولية الجميع في هذه المرحلة الدقيقة وما تتطلّبه من عمل جماعيّ وجهود مشتركة.
وجاء في البيان: “إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تحيي تونس ذكرى عيد الشغل العالمي وفي محصلّتها رصيد هام من الحقوق والحريات تتصدرها تلك المتّصلة بالحريات النقابية وحقوق الشغالين والتي تتواصل مساعي تعزيزها وصونها”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن أعضاء مجلس “نواب الشعب مستعدون، بحكم الوظيفة التشريعية”، للاضطلاع بدورهم في تطوير القوانين المتصلة بالحريات النقابية ومراجعتها، وسنّ التشريعات التي تضمن حقوق الشغالين في مختلف مجالات نشاطهم وتحفزهم على مزيد البذل والعطاء”.
كما جاء في البيان: “لا أحد ينكر اليوم ما يكتسيه العمل النقابي من أهمية في توفير أفضل الظروف للشغّالين من خلال عناية النقابات بمختلف أصنافها بمنظوريها والإحاطة بهم وتبنّي مشاغلهم ومختلف المشاكل والقضايا التي تواجههم، فضلا عن الإسهام في عمليات التخطيط لمستقبل المؤسسة واستشرافه، وتقديم الآراء والتصوّرات بخصوص مواجهة التحديات والتفاعل مع كل المتغيّرات.”
وذكر البيان كذلك أن “عديد المبادرات النقابية حققت في هذا المجال نتائج ايجابية جديرة بكل تنويه وتثمين بالنظر إلى ما كان لها من تأثير مباشر على الموظفين والعملة ومن مساهمة في تحسين المردودية وجودة الإنتاج، وضمان استمرارية المرافق العمومية حفاظا على السلم الاجتماعي، فضلا عن التحفيز المتواصل على البذل والعطاء الذي أضحت الطبقة الشغيلة بفضله ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية”.
وبعد التّأكيد على أهمية صون مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات ولا سيما منها حرية العمل النقابي، أكد مجلس نواب الشعب على ضرورة “توظيف هذا المكسب لتقديم التصوّرات والمقترحات البناءة والرامية إلى خدمة البلاد أمام صعوبة الأوضاع الاقتصادية وما تتطلبه من وعي جماعي بالمخاطر ومن استعداد لمزيد البذل والعطاء وتطوير طرق العمل مع التشبث التام بمبادئ التضحية وروح الوطنية”.
