في ديسمبر 2025، عُثر على جثة عجوز ثمانينية داخل ضيعة بمنطقة ملولش من ولاية المهدية، وتبين من تقرير الطب الشرعي أنها تعرضت للاغتصاب الوحشي والتعنيف قبل خنقها.
وبسبب تعقّد القضية،أحال قاضي التحقيق الملف إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني.
تحديد هوية متهم جديد..
بعد التحريات،تم إيقاف مشتبه بهما ثم الإفراج عنهما، لكن الاختبارات العلمية قادت إلى تحديد شاب ثالث.ونُصب كمين له وأوقف، واعترف بتورطه مع شاب آخر في اقتحام منزل الضحية واغتصابها وركلها وخنقها،ثم إلقاء جثتها بضيعة مجاورة.
وتم لاحقا إيقاف المتهم الثاني،وما زالت الأبحاث جارية للكشف عن أي متورطين آخرين.
تكشف هذه الجريمة البشعة أكثر من بُعد مقلق: أولاً،وحشية الاعتداء على امرأة تجاوزت الثمانين، مما يعكس تدهورا خطيرا في الأمن المجتمعي. ثانياً،تبرز القصة الدور المحوري للأدلة العلمية والاختبارات التقنية في كشف ملابسات الجرائم العالقة،خاصة عندما تعجز التحقيقات الأولية.
دقة وموضوعية
ثالثا، تُظهر فعالية إنشاء وحدات أمنية متخصصة مثل إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني، القادرة على العمل بدقة وموضوعية مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة حتى في أكثر القضايا تعقيدا.
ويبقى السؤال: كيف يمكن تعزيز الحماية القانونية والمجتمعية للفئات الهشة،خاصة المسنّات في المناطق الريفية؟!
متابعة: محمد المحسن
