من المنتظر أن يتم التخفيض في أجور العاملين بـ 4 قطاعات اقتصادية إذا تم تمرير مقترح مراجعة الجدول الضريبي، سواء بالتخفيض أو الترفيع وفق الأجر الشهري.
وفي ذات السياق، كشف الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري، أن أجور كل من الأطباء، والأساتذة الجامعيين، والعاملين في قطاعي النفط والبنوك ستنخفض بما يقارب 200 دينار شهرياً، نتيجة مراجعة الجدول الضريبي”.
القدرة الشرائية
وأضاف السميري أن “هذه المراجعة ستؤثر سلباً على القدرة الشرائية لهذه الفئات»، وأوضح ذات المصدر أن “تقليص رواتب الأطباء قد يؤدي إلى زيادة هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، في وقت تحتاج فيه البلاد لهذه الكفاءات”.
ضوابط مختلفة
كما لفت إلى أن “الأطباء في القطاعين العام والخاص يخضعون لضوابط ضريبية مختلفة، مما يجعل هذا الإجراء يؤثر سلباً على رواتبهم الصافية”.
ودعا السميري إلى “مراجعة الفصل 31، المتعلق بمراجعة جدول ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين، بحيث يتم تفادي تأثيره على صافي أجور العاملين في القطاعين العام والخاص”.
متابعة: عبد الحليم عبودة
