نشر الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد خبرا على حسابه في فيسبوك يتعلق بإصدار القضاء لـ بطاقة جلب دوليّة في حق كل من صخر الماطري والوزير السابق منذر الزنايدي، مع إحالتهم بحالة فرار على أنظار دائرة الإتّهام في قضايا فساد مالي في شأن صفقات عموميّة مشبوهة في مجال النقل.
وأضاف جراد في ذات التدوينة المنشورة على حسابه أن الملف تمّ التعهّد به منذ اكثر من خمس سنوات بإذن من النيابة العموميّة.
من جهته ردّ منذر الزنايدي على هذه التطورات من خلاله محاميه فيصل السويلمي، الذي أكد إحالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.
كما أوضح السويلمي أن القضية تعود إلى سنة 2011 وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين، مؤكدا أن القضية تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل على حد قوله.
متيقن من براءته
وشدد الزنايدي على أنه متيقن من براءته، مضيفا أنه كان وزيرا للتجارة في تلك الفترة التي تمت فيها خوصصة الشركة، لافتا إلى أن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك، وفق تأكيد المحامي.
وبين المتحدث أن الزنايدي لا يخضع للمؤاخذة الجزائية باعتبار أنه مشمول بقانون المصالحة الإدارية، مشددا في الآن نفسه على ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
إحالة بعد بيان الزنايدي…
وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من بيان صادر عن الوزير الأسبق منذر الزنايدي أبدى خلاله نيّة الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024.
وقال منذر الزنايدي، في بلاغ نشره على صفحته في موقع فيسبوك بتاريخ 29 فيفري 2024: “نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”، وفق ما جاء في نص بيان الزنايدي..
