علمت الصريح اون لاين ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بكاتب محكمة يرأس جمعية، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال.
ووفق المعطيات الاولية المتوفرة فقد تقرر مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رئيس الجمعية من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.
كما تقرر أن تشمل الأبحاث البعض من أفراد عائلة المشتبه به والذين تعلقت بهم شبهات تحصيل منافع غير قانونية ولها علاقة بنشاط المشتبه به الرئيسي…
سامي
