أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الايطالية وقضت بالتعويض لـ4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 أورو تعويض و4000 أورو مصاريف المحاماة)، نتيجة التعامل غير الإنساني وانتهاك الحقّ في الحرية والأمن والترحيل القسري الجماعي، وفق ما أفاد به الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر.
وأشار بن عمر، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك، إلى أنّ المهاجرين تمّ ترحيلهم من إيطاليا سنة 2017، وقدّمت القضية في أفريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في إيطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر بن عمر أنّ القرار “انتصار معنوي مهمّ”.
