تجمع اليوم الثّلاثاء 10 جانفي 2023 عدد من المحامين ومن رؤساء الأحزاب السياسية وممثّلي المنظمات الوطنية أمام قصر العدالة بالعاصمة في وقفة تضامنية مع المحامي والحقوقي العياشي الهمامي، وذلك تزامنا مع مثوله أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى فصول المرسوم عدد 54 الصادر سنة 2022، وفق ما أكده الهمامي نفسه لوسائل الإعلام.
الهمامي صرّح أنه يواجه تهما وفق المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشدّدا على أنّ التّهمة الموجّهة إليه “أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز، تأتي في سياق سياسي وتوجه من السلطة في التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة وسياسة العصا الغليظة”، وفق تعبيره.
وأضاف الأستاذ العيّاشي الهمّامي أنّه يواجه عقوبة قد تصل، نظريا، إلى 10 سنوات سجنا وخطية بـ100 ألف دينار.
وأوضح المتحدّث أن التهم الموجهة إليه تتمثل أساسا في “نشر إشاعات ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام وبالأشخاص، وذلك على خلفية حوار إذاعي قال إنه كشف فيه حقيقة التعسف الذي تعرض له القضاة المعفيّون من قبل رئيس الجمهورية”.
