أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بطاقة إيداع بالسجن في حقّ إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة، على خلفية تورطه في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من حسابات عدد من الحرفاء تجاوزت 160 ألف دينار على مراحل.
تحويلات مشبوهة
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدّم عدد من المواطنين بتشكايات وإشعار إدارة البنك بعد اكتشافهم سحوبات وتحويلات مشبوهة من حساباتهم دون علمهم.وبعد تدقيق مالي داخلي وثبوت شبهة اختلاس، تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي.
تدليس وثائق
وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه وهو ‘بنكاجي’ صاحب خبرة وأقدمية في المجال، استغل على ما يبدو صفته الوظيفية واطلاعه على بعض المعطيات الخاصة والسرية داخل المنظومة المعلوماتية للبنك لتنفيذ عمليات تحويل مالية باعتماد حيل تقنية من خلال التلاعب بالمنظومة المعلوماتية دون ترك أثر واضح، بالاضافة إلى تدليس وثائق بهدف الاستيلاء على أموال الودائع وتحويلها لحسابه الخاص. وبإحالة الملف على قاضي التحقيق واستنطاق المتهم، تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
تكشف هذه القضية أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والأنظمة المعلوماتية في المؤسسات المالية، وضرورة حماية أموال الحرفاء من مخاطر الاختلاس.كما تذكّر بأن الملف لا يزال في مرحلة التحقيق،ولا تصدر الأحكام إلا بعد استيفاء المسار القانوني.
متابعة: محمد المحسن
