قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي اليوم الجمعة 1 ماي 2026 إن القانون الجديد للشيكات، وما صاحبه من تشدد وعقوبات، ساهم في ارتفاع حجم التداول النقدي..
وهو الأمر الذي دفع بالعديد من التجار والمواطنين إلى تجنب استعمال الشيكات والاعتماد أكثر على الدفع نقدا، خاصة بعد إلغاء السقف الذي كان محددا بـ5 آلاف دينار.
نسق تصاعدي
الشكندالي أضاف، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الوضع أدى إلى خروج جزء متزايد من السيولة من البنوك وتداولها مباشرة في السوق التونسية، مشيرا في ذات السياق إلى أن النسق التصاعدي لحجم التداول النّقدي تواصل إلى حدّ إحداث الفصل الجديد المتعلق بالفوترة الإلكترونية ضمن قانون المالية لسنة 2026.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أنّ هناك 3 قوانين تستوجب المراجعة من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أقرب الأوقات، وهي القانون الجديد للشّيكات، والتّسقيف بالتّداول نقدا، وقانون الفوترة الإلكترونية.
