لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل اليوم السّبت 7 جانفي 2023، استبعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، أن تكون الحكومة التّونسية هي التي طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل النظر في ملف تونس إلى يوم 22 مارس القادم…
مبرزا أن تأجيل النظر في الملف التونسي من قبل صندوق النّقد الدّولي مرتبط بما ستؤول إليه العملية السياسية في البلاد، وما ستتمخّض عنه الانتخابات التشريعية بخصوص طبيعة البرلمان المقبل.
وأكّد السالمي أن “الصندوق ينظر إلى ما تم اقتراحه من إصلاحات في الوضع السياسي للبلاد باعتبار علاقته الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي، والذي سيؤثر مباشرة على خلاص القروض التي سيسندها”.
من جهة أخرى، اعتبر العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، أن حديث محافظ البنك المركزي عن طلب التأجيل للنظر في الملف التونسي كان من قبل حكومة نجلاء بودن، هو قول لا يستقيم وغير قابل للتصديق باعتبار لهفة الحكومة لإعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان القرض والبحث عن سبل تعبئة موارد الميزانية.
