قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين في ملف تعلق باتهام عدل تنفيذ بالاستيلاء على أموال عمومية وُضعت على ذمته خلال تنفيذ أحد الأحكام التابعة لاحدى الوزارات.
هذا وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة وأنكر ما نُسب إليه، وقدم محاميه تقريرا ورافع عنه مؤكدا أن منوّبه نفذ عشرات الاحكام لفائدة الدولة وانه لم يستولى على تلك الأموال.
هذا وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بالادانة في حق المتهم مع إصدار حكم بالسجن لـ 4 سنوات.
سامي
