تظاهر المئات في تونس، يوم الثلاثاء 25 جويلية 2023، بعد مرور عامين على ما يسمّى بـ”مسار 25 جويلية”، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن حوالي 20 شخصية معارضة معتقلين في السجون منذ شهر فيفري الماضي.
جرت المظاهرة بناء على دعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، ويبقى السؤال الرئيسي عن رأي المعارضة في حصيلة هذين العامين من احتكار الرئيس التونسي للسلطة، وهو سؤال أجابنا عليه عماد الخميري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، قائلا: “بعد سنتين بالكمال والتمام، نجد أن تونس مرت من الأزمة إلى حافة الانهيار الشامل على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة، وتونس اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى على المستوى الإقليمي والدولي، والتونسيون والتونسيات يعيشون أوضاعا صعبة لم يعيشوها طيلة تاريخهم الحديث… هذه الأوضاع تتعلق بالتموين وفقدان المواد الأساسية وطوابير لاقتناء المواد الأولية من خبز ودقيق وسكر وقهوة وغيرها من المقتنيات الضرورية للعائلة التونسية، وزادتها الإدارة الفاشلة ببعض الممارسات الشعبوية المتعلقة أساسا بالأفارقة والهجرة اللانظامية، حيث ساد نوع من الخطاب العنصري لأول مرة في تاريخ البلاد مما جعل أوضاعنا وهذه الحصيلة سلبية على كل المستويات.”
وتابع عماد الخميري: “نحن اليوم بوقفتنا في جبهة الخلاص الوطني، طالبنا من جديد بالاحتكام للشعب والعودة للإرادة الشعبية في انتخابات رئاسية مبكرة، تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية، وجددنا الطلب في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكل رفاقه من مختلف التيارات الفكرية والسياسية… جددنا طلب إطلاق سراحهم.
واعتبرنا أن اعتقالهم هو عنوان لأزمة منظومة الحكم، حيث واجهت القضايا الأساسية المطروحة على الحكم بالمضي في اعتقالات سياسية لهدف تمرير أجندتها، وكسب أيضا التغطية على كل عوامل الفشل التي عشناها منذ 25 يوليو/تموز إلى اليوم”.
وكيف تتوقع المعارضة الوضع في حال استمرار الرئيس التونسي في السلطة، يقول الخميري:
“مؤشرات اليوم كلها سلبية أو أغلبها مؤشرات سلبية، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ويضاف إلى هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، أزمة سياسية تتمثل في غياب التواصل بين منظومة الحكم والشارع المثقف والنخب المثقفة والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.
غلق الحوار وانعدامه، بل وحتى تجريمه والقول بأنه لا يمكن إجراء حوار مع الخونة واللاوطنيين وغيرها من الشعارات التي سادت، وهذا كله مؤشر على حالة من الانغلاق لهذا النظام على وضع صعب تعيشه تونس.
بطبيعة الحال نأمل أن يكون ثمة اهتداء للمصلحة الوطنية وترجيح للمصلحة الوطنية بالنضال السلمي المدني الذي تجدد جبهة الخلاص الوطني، اليوم، التأكيد عليه، لاسترداد الحالة الديمقراطية في البلاد والحياة الدستورية، والتوجه قدما لحل المشاكل الحقيقية، وخصوصا، حل مشكل التفاوض مع صندوق النقد الدّولي، لأننا نعتبر أن أوضاعنا العامة التي تعيشها تونس لا يمكن حلها إلا من خلال المزيد من الشراكة الحقيقية والنقاش الحقيقي والحوار الحقيقي مع هذه الصناديق المانحة في إطار برنامج إصلاحي فعلي يخرج البلاد من الحالة التي تردت فيها ومن حالة الشلل على كل المستويات، خاصة شلل الإنتاج والتضييق على المناخات الاستثمارية وعدم التشجيع على المبادرة الحرة في البلاد”.
