أعلن الحزب الدستوري الحر عن توجيه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة طالبه بموجبها بالتدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالدعاوي القضائية الضرورية لوضع حد لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإبطال كل قراراتها التي وصفها بـ”غير الشرعية” وإيقاف المسار الانتخابي “غير الشرعي الذي تريد فرضه تعسفا على الشعب التونسي”، حسب بلاغ صادر عنها
وطالب الحزب بوقف صرف أجور أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ومنحهم وامتيازاتهم وتقديم الشكايات الجزائية ضد كل من سهّل إهدار أموال المجموعة الوطنية وخالف التراتيب الإدارية لتحقيق منافع لغيره لا وجه له فيها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق نص البلاغ.
وحمّل الحزب الدستوري الحر “مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المسؤولية القانونية في صورة الصمت أمام الجرائم المقترفة في حق الدولة التونسية والتخاذل في القيام بما يلزم من تتبعات لوقف نزيف الاعتداء على المالية العمومية”.
