قرّر المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2025 مقارنة بميزانية سنة 2024 لتكون جملة الاعتمادات المقترحة في حدود مليون دينار و576 ألف دينار دفعا مقابل مليوني دينار و207 آلاف لسنة 2024 اي بتخفيض جملي قدره 631 ألف دينار ، وفق ما أكّده النائب الأول لرئيس المجلس عبد السلام مهدي قريصيعة.
الأسباب
وأوضح قريصيعة خلال مناقشة مهمّة المجلس من ميزانية الدولة لسنة 2025 بالبرلمان ، اليوم الخميس ، أنّ هذا التخفيض راجع لتراجع مصاريف المحروقات والأجور الناتج بدوره عن إنهاء إلحاق بعض الأعوان بالمجلس وغياب نفقات الاستثمار والتخفيض في النفقات التي رآها المجلس المؤقّت غير ضرورية.
وتتوزّع الاعتمادات المقترحة بين 450 ألف دينار كاعتمادات التأجير عوضا عن 600 الف دينار اي بتخفيض قدره 25 بالمائة ومليون دينار و119 ألف دينار كاعتمادات تسيير عوضا عن مليونين و300 الف دينار و7 آلاف دينار كنفقات تدخّل .
تقديرات الميزانية
وبخصوص تقديرات الميزانية لسنة 2025 أكّد قريصيعة أنّه تم الاستناد إلى نتائج الميزانية لسنتي 2022 و 2023 ونتائج الميزانية للسداسي الأول من ميزانية 2024 والى المنشور الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 والذي أوصى بمزيد العمل والجهد للتحكم في كتلة الأجور و النزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير وذلك بتحديد نسبة تطوّر قصوى ب14بالمائة عند ضبط التقديرات والعمل على مزيد التحكّم في النفقات.
