أعلن المحامي جلال الهمامي اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 أن قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث في ملف موكله رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي قرّر حفظ تهمتي التآمر على أمن الدولة والإضرار بالدبلوماسية التونسية في حقه..
وأشار الهمامي في ذات السياق إلى أن قاضي التحقيق حفظ أيضا التهم في شأن عدد آخر من المتهمين الآخرين لعدم توفر المؤيدات الكافية.
وللتذكير فإن رجل الأعمال البلطي موقوف على خلفية ما يُعرف بقضية الرهان الرياضي، قبل أن تتطور وتشهد القضية منعرجا جديدا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة إليه منذ أكتوبر 2022 قبل أن يقرر قاضي التحقيق حفظها لعدم كفاية الأدلة..
سامي
