علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 18 متهما من ‘الصايغية’ وعدد من أصحاب مصانع الذهب والتجّار في المجال، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بالكشف عن نشاط شبكة يُشتبه في ضلوعها في عمليات تبييض الأموال والذهب المكسّر في تونس.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الكشف عن شبكة يُشتبه في إدارتها لعمليات تبييض الأموال عبر المتاجرة في الذهب المكسّر وتضم عددا من الحرفيين وأصحاب المصانع لترويج المصوغ..
شركات وهمية وأشخاص متوفين!
وبيّنت التحقيقات ضلوع عدد من عناصر الشبكة في تبييض الذهب المكسّر على امتداد 6 سنوات بما مكنّهم من تبييض حوالي طنين من الذهب، وذلك باستعمال فواتير صادرة عن شركات وهمية وأشخاص وهميين ومن بينهم عدد من الأشخاص المتوفين منذ سنوات طويلة.
هذا وقد تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من حجز 87 كيلوغراما من الذهب، فيما تجاوزت القيمة الجملية للمحجوزات من أموال وسيارات وعقارات الـ 30 مليون دينار.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت 19 شخصا من الحرفيين والناشطين في مجال تجارة المصوغ على ذمة الأبحاث الجارية في الملف.
إحالة على القطب المالي
وبعد انتهاء آجال الاحتفاظ بالموقوفين، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة إحالتهم على أنظار القطب القضائي المالي، حيث تقرر تعهيد قاضي التحقيق بمباشرة الأبحاث اللازمة وإجراء استنطاقات المتهمين.
وتواصلت الاستنطاقات حتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت ليقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 18 متهما، مع الإبقاء على متهم وحيد فقط بحالة سراح وتحجير السفر عليه، مع مواصلة التحقيقات في ذات الملف.
متابعة: أسامة، ع
