البنوك ستُحوّل الأموال إلى الخزينة العامة…مئات آلاف الحسابات لم يظهر أصحابها..هل حسابك من بينهم؟

مازال الإجراء الجديد الوارد ضمن قانون المالية لسنة 2025 والمتعلّق بـ الحسابات البنكية النائمة يثير نقاشات وجدلا، خصوصا وأن بعض جوانب هذا القرار مازال غير مفهومة، وقد سعت بعض الجهات إلى ترويج رواية بأن الدولة سـ ‘تستولي’ على هذه الأموال مع حلول الآجال المقررة في قانون المالية.

وحسب القرار الجديد الصادر ضمن قانون المالية 2025، تُمنح البنوك مهلة لإبلاغ صاحب الحساب برسالة رسمية، ونشر اسمه في الرائد الرسمي للإعلانات القانونية. وإذا لم يتحرك خلال 30 يومًا، تُحوَّل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة.
الإجراء يشمل الجميع، حتى الحسابات التي تخص القُصر، والتي لا يبدأ العد التنازلي فيها إلا بعد بلوغ سن 18 عامًا، ما يعني أن بعض التحويلات لن تحصل إلا بعد مرور أكثر من 30 سنة.

ما حجم هذه الأموال؟

إلى حد الآن، لا توجد أرقام رسمية دقيقة عن حجم الأموال المجمدة. لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى إمكانية وصولها إلى مئات الملايين من الدنانير. بعض البنوك نشرت قائمات تجاوزت 140 ألف حساب، بعضها تابع لأفراد توفّوا منذ سنوات أو غادروا البلاد دون أن يُغلقوا حساباتهم البنكية الراجعة لهم بالنظر.

الخبير المالي سفيان وليمي يوضح: “تونس ليست حالة فريدة، ففرنسا مثلًا حوّلت أكثر من 3.7 مليار يورو إلى صندوق الإيداع، لكن الفرق أن المواطن الفرنسي يستطيع التحقق إلكترونيًا من أي حساب باسمه في دقائق، بينما في تونس لم تتوفر هذه الإمكانية إلى حد الآن..

أين المنصة؟

لا توجد حتى اللحظة منصة إلكترونية موحدة تمكّن التونسي من البحث باسم أحد أقاربه المتوفين أو المغتربين، ما يجعل استرجاع الأموال شبه مستحيل للبعض. وفي ظل ضعف حملات التوعية، قد تخسر عائلات بأكملها مدخرات سنوات من دون أن تعلم..

فيما تروّج الحكومة لهذا القرار باعتباره إصلاحًا ماليًا ضروريًا لتعبئة موارد الدولة، يرى كثيرون أنه إجراء خطير قد يُفقد آلاف المواطنين أموالهم بحجة “الإهمال”، خاصة في ظل غياب الشفافية والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل التثبت..

متابعة: أسامة .ع