أكد المجلس البنكي والمالي انطلاق الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه في كل الفروع البنكية بداية من صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان على أن يتواصل على امتداد ثلاثة أيام أي 23 و24 و25 جوان 2026 والذي “يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية”…
وأوضح المجلس البنكي والمالي في بيان صادر عنه أنه استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026…
فقد تم التأكيد من خلالها على ضرورة المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزّعات الآلية للأوراق المالية..
بالاضافة إلى تنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
متابعة: فتحي اللمسي
