كتب: مرتجى محجوب
لا جديد يُذكر في ملف المفاوضات المعطلة بين الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية من جهة وبين المجلس البنكي والمالي ممثل المساهمين من جهة ثانية..
وبالتالي فإننا نتجه رويدا رويدا نحو إضراب قطاعي بالبنوك أيام 23 و 24 و 25 جوان الجاري.
الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات، وأكدت أيضا أنه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار، وقبل حتى التوصل لاتفاق فإنه سيُعلن إلغاء الإضراب، لكن ‘لا حياة لمن تنادي’.. فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل والآذان الصماء..
أسئلة محيّرة!
إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية
وعالمية صعبة، وكذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.
المسألة تثير بالفعل دهشة واستغرابا شديدين :
لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار؟
من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس؟
هذا المطلوب اليوم
على كل حال ، المطلوب وبصفة استعجالية من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ورئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور
وتفادي إضراب لا يصب في مصلحة أي طرف كان: سواء الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل..
أتمنى وقبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء المقبل، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا وأن موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل وما يعتبرونه احتقار، عوض التفاهم و الاستقرار.
