صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية، الإثنين، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر303 مليون دينار) بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
تداعيات سلبية
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النواب، أنه رغم وجود تداعيات سلبية للتداين وخاصة المفرط والموجه نحو مصاريف التصرف والتسيير، بإمكانه أن يساهم في التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني إذا استخدم في القطاعات المنتجة والبنية التحتية وبرامج توفير التمويلات للمؤسسات الاقتصادية والبرامج التكوينية التي تعزز اليد العاملة والقدرة التصديرية للبلاد.
وأبرز عبد الحفيظ أن أغلب القروض التي عرضتها الحكومة أو تخطط لعرضها على انظار البرلمان موجهة الى قطاع الطاقة والمياه والتطهير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.
قوانين شغل وصرف جديدة
وأشار، في السياق ذاته، الى أن الحكومة تعمل، حاليا، على بلورة العديد من مشاريع القوانين التي لها انعكاس إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار مجلة الصرف وتنقيح مجلة الشغل.
وتابع ان العمل قائم لاستكمال المشروع الأفقي لدفع الاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والذي يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وأفاد أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ستعمل على مراقبة حسن صرف هذا القرض وليس وزارة التشغيل والتكوين المهني، موضحا أن أقساط القرض ستمنح لتونس بناء على النتائج التي سيتم تحقيقها الى غاية 2027 والتي تم تحديدها سلفا في البرنامج. وأكد أن هذه الآلية لصرف القرض تمكن من مراقبة كيفية استهلاكه.
تحسن المؤشرات
وذكّر الوزير من جهة اخرى، بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الاخيرة على غرار نسبة النمو وانخفاض التضخم وعجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري واستقرار مستوى سعر الصرف اضافة الى التحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى وفق قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في قانون 2025 في الوظيفة العمومية وحل اشكالية التشغيل الهش.
حذف التراخيص
وأبرز عبد الحفيظ في ما يتعلق بمراجعة التراخيص لتعاطي الانشطة الاقتصادية والادارية، انه تم حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية لنحو 25 ترخيصا في انتظار حذف دفعة ثالثة، مضيفا أن الوزارة قامت بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية كما ستستكمل موفى 2025 جرد دفعة تضم 100 كراس شروط.
وأفاد أن المنصة المخصصة للتسجيل في البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية قد سجلت تقديم 30 ألف مطلب، بين 15 و31 جانفي 2025، مؤكدا ان نساء صاحبات الاعمال استأثرت بنسبة 30 بالمائة من هذه المطالب.
وذكّر بأن البرنامج التنموي الخصوصي لاحداث المشاريع بالمعتمديات ذات الاولوية أطلق يوم 13 جانفي 2025 بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن لإحداث مشاريع في 52 معتمدية في مختلف الانشطة دون استثناء باعتمادات جملية تبلغ 50 مليون دينار.
وأفاد، بالنسبة للتشغيل، أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنمية رأس المال البشري ودعم التكوين التكميلي واعادة التأهيل والاشهاد بهدف تعديل هرم الكفاءات مع سوق الإنتاج.
وشدّد على أهمية التكوين التكميلي في بعض الاختصاصات لمساعدة خريجي التعليم العالي الباحثين عن فرص العمل على تماشي تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل.
وأضاف ان استراتيجية التشغيل تتضمن، كذلك، دعم النفاذ الى العمل اللائق وتطوير وظيفة مرافقة الباحثين عن الشغل ومساعدتهم على إعداد مشروع مهن مع تطوير المرافقة بعد اطلاق المشاريع اضافة الى النفاذ الى التمويلات بشروط تفاضلية وتعزيز برنامج المبادر الذاتي لادماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني.
68 قانونًا
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في ختام الجلسة بحصيلة القوانين التي صادق عليها المجلس، والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 23 جانفي 2025، والتي بلغ عددها 68 قانونًا، من بينها 28 قانون متعلق بالقروض، توزعت بين 20 قرض موجه للاستثمار و8 قروض استهلاكية، إضافة إلى 40 قانون في مجالات متنوعة، مشدّدا على ان المجلس يجسد الإرادة الشعبية، حيث يعبّر نوابه بكل حرية عن تطلعات المواطنين الذين منحوهم ثقتهم لتمثيلهم داخل البرلمان.
واضاف ان المجلس سيواصل العمل واضعًا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، من أجل سنّ تشريعات تخدم التنمية وتعزز الاستقرار.
وات
