صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، إثر استئناف النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان، على منع “السياحة الحزبية”، فضلا عن ضبط عدد أعضاء الكتل.
التّفاصيل:
° الفصل 14 :
“تتشكل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية، ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل”.
° الفصل 15 :
“تتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة، يتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه”.
“يتم الإعلان في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب”.
° الفصل 16 :
“لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها، ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة”.
° الفصل 17 :
“إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.
° الفصل 18 :
“يعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا، بكل تغيير يطرأ عليها، إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر”.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية، إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط، وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه”.
° الفصل 19 :
“يتم الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب”.
فيما سقط الفصل 13 من مشروع قانون النظام الداخلي في صيغته الأصلية لعدم تحصله على الأغلبية المطلوبة في التصويت وهو الفصل المتعلق بتكوين هيكل “ندوة الجهة” وينص على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية لتسهيل أعمال الندوة وتوفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
