يعقد مجلس نواب الشعب بعد غد الثلاثاء جلسة عامة للموافقة على قرضين اثنين بقيمة 220 مليون يورو، الأول لدعم الميزانية و الثاني لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد.
قرض من البنك الأوروبي
وحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان سينظر المجلس في مستهل جلسته في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل أبرم في 18 مارس المنقضي بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وتبلغ قيمة القرض 170 مليون يورو وهو قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بشروط ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وهي 10 سنوات من بينها 3 سنوات إمهال، وتتم عملية اعادة إقراض هذا المبلغ الى مؤسسات مالية وهي 5 بنوك على الاقل ومؤسستي إيجار مالي على الاقل ايضا .
ووفق التقرير النهائي للجنة المالية و الميزانية و التي تعهدت بالنظر في هذه الاتفاقية وصادقت عليها، تم اعتماد هذه الصيغة في الإقراض للمرة الاولى بين تونس و المؤسسة المانحة البنك الأوروبي للاستثمار.
قرض ايطالي
اما المشروع الثاني الذي ستنظر فيه الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل فيخص مشروع قانون متعلق بالموافقــة على اتفـاق قـرض أبرم يوم 17 أفريل المنقضي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والخاص ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة.
واحيل هذا المشروع الى البرلمان يوم 4 جويلية الحالي مع طلب استعجال النظر فيه وتبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو او ما يعادل 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيتم سحبه في شكل قسط وحيد.
وبخصوص الشروط المالية لهذا القرض تبلغ مدة سداده 40 سنة منها 31 سنة فترة إمهال اما نسبة الفائدة فهي صفر في المائة.
