تمّ خلال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم أمس الجمعة 14 نوفمبر 2025، عرض ومناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أشرف على الجلسة العامّة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، بحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، والوفد المرافق لها.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تطرّق النوّاب إلى المواضيع التالية:
– التساؤل عن مدى انخراط وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الحرب على الفساد وماهية الآليات التي تعتمدها في ذلك.
– النقص الواضح في الانتدابات داخل المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وما ترتب عنه من شغورات في الإطارات الفنية.
– المطالبة بمزيد ترشيد النفقات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية ذات مردودية.
– ضرورة مراجعة الخارطة الصناعية بما يضمن التوازن بين الجهات الداخلية والساحلية.
– الحث على بعث مناطق صناعية تدفع عجلة التنمية في مختلف الجهات وتساعد في تحسين واقع المواطنين.
– الحث على اتخاذ إجراءات تشجع عملية الاستثمار وتجلب المستثمر التونسي والأجنبي خاصة في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
– المطالبة بمزيد التنسيق الأفقي بين الوزارات لتفادي تعطيل المشاريع الصناعية أو البيئية، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالمناطق الصناعية.
– التساؤل عن المعايير التي تعتمدها الوزارة لتوزيع تركيز المناطق الصناعية داخل الجمهورية.
– التشديد على ضرورة مراجعة مجلة المحروقات ومجلة المناجم اللتين لم يتم تحيينهما منذ سنوات.
– الحث على وضع مخطط طاقي واعتماد نظرة تشاركية في اعداد البرامج والخطط.
– المطالبة بتطوير عملية نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية التي تآكلت، والانتقال نحو عملية النقل عبر القنوات التي تمثل حلاّ مثاليا من ناحية الجدوى والسرعة مع ضمان المحافظة على البيئة.
– إثارة مخاوف من التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في ظلّ ندرة الموارد المائية.
– ضرورة ضمان العدالة في توزيع مشاريع الطاقة المتجددة بين مختلف الجهات، وعدم تمركزها في مناطق محددة دون أخرى.
– التساؤل عن مدى نجاعة التحفيزات الحالية المقدمة للمستثمرين في الطاقات المتجددة وعن أسباب التأخير في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة منذ سنوات وخاصة برنامج انتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
– وجوب تفكيك الوحدات الصناعية المتهالكة وإعادة تأهيل المجمع الكيميائي.
– تفعيل دور المؤسسات في المسؤولية المجتمعية تجاه المناطق التي تنشط فيها، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية.
– استياء من عدم تسوية وضعية العمال المتعاقدين أو العاملين سابقًا في إطار المناولة.
