أعلن المتحدّث باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني، الأربعاء 15 فيفري 2023، أنّه في إطار مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية ومتابعة لمباشرة الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدراة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، قضية عدلية متعلّقة بشكاية البنك المركزي التونسي…
وذلك إثر تقدّم مواطنة بنسخة من شهادة صادرة عن البنك تفيد بأنّ ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 6 مليارات و172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية.
وأوضح أنّ المعني وشريكه تعمّدا إفتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي (قُـدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بـ 800 ألف دينار).
وباستشارة النيابة العمومية، تحوّلت دوريات تابعة للفرقة المذكورة أين أمكن إلقاء القبض على ذوي الشبهة والإحتفاظ بهما.
