أكدت وزيرة المالية، ميشكاة سلامة الخالدي أن تراجع المداخيل غير الجبائية للدولة، نتيجة تقلص عائدات بعض الآبار النفطية وعدم استغلال أخرى لعدم تمرير بعض اللزمات، يدفع الدولة إلى البحث عن موارد إضافية عبر تحسين الاستخلاص الجبائي…
مع التشديد على أن ذلك لا يعني اعتماد سياسة “التسلط” أو استهداف فئة بعينها.
تكريس العدالة الجبائية
وأوضحت الوزيرة، في مداخلة في مجلس نواب الشعب، أن الدولة تسعى إلى تكريس مبدأ العدالة الجبائية، مشيرة إلى أن هناك فئات لا تؤدي ما عليها من ضرائب كما يجب، في حين يتحمل آخرون العبء الجبائي.
وأضافت أن الهدف هو أن يساهم الجميع في تمويل المالية العمومية وفق القانون، معتبرة أن عددا من أصحاب المهن، خاصة غير التجارية، لا يلتزمون بالواجب الجبائي بالقدر المطلوب.
أعوان الوظيفة العمومية
كما لفتت إلى وجود حالات لأعوان في الوظيفة العمومية يتقاضون أجورا خاضعة للخصم من المورد، ويمارسون في الوقت نفسه أنشطة أو مهنا إضافية في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، دون التصريح بالمداخيل المتأتية منها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تستوجب تدخل الإدارة الجبائية.
لا وجود لأي استهداف
وشددت وزيرة المالية على أنه “لا وجود لأي استهداف لمؤسسات أو أشخاص”، مؤكدة أن تدخل الدولة يقتصر على الحالات التي يثبت فيها عدم القيام بالواجب الجبائي.
وشددت على أن تكون عمليات المراقبة الجبائية “مرشدة ورشيدة” بما يحقق العدالة الجبائية ويضمن المساواة بين جميع المطالبين بالأداء.
