شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت من سنة 2025 تراجعا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 3ر0 بالمائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8ر4 بالمائة، وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 14640 مليون دينار، مقابل 11925 م د خلال نفس الفترة من سـنة 2024.
أظهر تقرير لوزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تسجيل تقلص في العجز دون احتساب الطاقة إلى مستوى 7492 م د.
ارتفاع حجم صادرات الفسفاط ومشتقّاته
وارتفعت صادرات الفسـفاط ومشـتقاته بنسـبة 9ر11 بالمائة وصادرات الصـناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر6 بالمائة في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعا ملحوظا بـ39 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة.
وشهدت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بـ7ر17 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ5ر7 بالمائة، وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 8ر13 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 3ر9 .
وتطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ2ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وسجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق المؤشرات الثلاثية نموّا بـ8ر1 بالمائة، وبالتالي سّجل الاقتصاد التونسي خلال السّداسي الأول من السنة الحالية نموّا بنسبة 4ر2 بالمائة.
