في مذكرة موجّهة إلى البنوك، دعا البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي الاثنين 3 نوفمبر والثّلاثاء 4 نوفمبر 2025.
تأمين سير المعاملات
محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أكّد ضمن المذكرة أن الهدف هو تأمين حسن سير المعاملات المالية، وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات خلال فترة الإضراب، مع الحرص على مواصلة توفير الخدمات الحيوية التي تهم الأفراد والمؤسسات.
إجراءات عاجلة
وشملت التعليمات الموجهة للبنوك جملة من الإجراءات، من بينها تأمين عمليات الدفع الإلكتروني، والسحب النقدي، وتحويل الأموال، وتزويد الفروع البنكية بالكميات اللازمة من الأوراق النقدية لتغطية الحاجيات خلال فترة الإضراب، وضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة، والإسراع في تنفيذ أوامر الدفع والمعاملات المالية قبل موعد الإضراب، والحفاظ على جاهزية قنوات التواصل مع البنك المركزي لتأمين التدخل عند الحاجة، وتنزيل العمليات الضرورية في حسابات الحرفاء وشركات الصرافة المشتركة.
التفاعل السريع
كما دعا البنك المركزي البنوك إلى التفاعل السريع مع أي عطب أو انقطاع في الخدمات وتوفير الحد الأدنى من المعاملات الضرورية لضمان استمرارية النشاط البنكي دون تعطيل، مشدّدًا على ضرورة التزام مصالح البنك المركزي وفروعه بتطبيق هذه الإجراءات مع استعدادها الدائم للتدخل عند الاقتضاء لتأمين حسن سير النظام المالي الوطني.
تمسّك بالإضراب
يُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أكد أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025، أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين، على خلفية مطالب مهنية، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب المنتمين للقطاعين.
