عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في رسالة موجهة من رئيسته، راضية الجربي، إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وكافة النواب، تمّ نشرها الجمعة 9 ماي 2025…
عن رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم.
هذه الرّسالة تأتي إثر تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكاسبهنّ التشريعية، والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وغيرها.
ضرب حقوق المرأة
وعبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمسّ من جميع أحكام مجلّة الأحوال الشّخصية وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات، والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين، وزعزعة مؤسسة الزواج، والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها عدول الإشهاد.
تهديد حقيقي
وحذر الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية من أي تراجع على مكتسبات النساء، مؤكدا رفضه القطعي لهذا المشروع لما يشكّله من “تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات”، ومسّ من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام.
واعتبر اتحاد المرأة أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين، كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.
القاضي الصُلحي
كما شدّد الاتّحاد على إيمانه بأن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هذه المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر.
وبيّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن هذه المبادرات تعد تعبيرا صريحا على نيّة المسّ من مجلة الأحوال الشخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمّة لمبادرة العفو التشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها، محذرا من خطورة مثل هذه المبادرات التشريعية على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين.
