عقد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري يوم أمس السبت 2 ماي 2026 حيث تدارس جملة من الملفات ذات الصلة بالوضع الفلاحي العام وسير المواسم ومختلف قطاعات الإنتاج في ظلّ التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الفلاحون والبحارة في عديد الجهات.
وبعد التداول والنقاش، فإنّ المكتب التنفيذي الموسّع:
– يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح.
– يشدّد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية.
– يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلّم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجرّ عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج.
– يحثّ مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف.
– يطالب بتمديد آجال منحة التسليم السريع لتكون إلى موفّى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة بما من شأنه تأخير عمليات الحصاد.
– يدعو إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقّيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول.
– يطالب بتكثيف الحملات الأمنية للتصدّي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحين.
الصّيد البحري
في ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، فإنّ المكتب:
– يعبّر عن بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع القطاع في الفترة الأخيرة نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار.
– يدعو إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية.
– يؤكد مجدّدا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.
– يطالب بتشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة.
