كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026 ما يزال قائماً وقانونياً، وفق تأكيده.
برقية التنبيه بالإضراب
وأشار السميري في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى أن برقية التنبيه بالإضراب صدرت منذ نحو شهر، وتم إرسالها إلى كافة الأطراف المعنية، بما فيها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، ووزارتا الشؤون الاجتماعية والنقل، والتفقدية العامة للشغل عبر البريد، مشيراً إلى تلقيهم إشعاراً بالوصول.
وكشف السميري أن جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح متفق عليها، لافتاً إلى أنه تم سداد القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية لسنة 2022 خلال الأسبوع الماضي.
إلغاء الإضراب؟
وأعلن أن اجتماعا سيلتئم عشية اليوم يضمّ النقابات التي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التوصل إلى اتفاق يحافظ على التوازنات المالية للشركات ويضمن حقوق العمال.
في المقابل، أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل، التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ مشترك أمس الإثنين، تجنّد شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر.
وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات يُعدّ تصرفاً غير قانوني، حسب تأكيدها في ذات البيان.
فتحي اللمسي
