اتهمت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنها وزارة الإشراف بـ”استهداف أسس التفاوض والحوار الاجتماعي عبر رفع حالة التوتر والاحتقان في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل”.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن وزارة النقل تقوم بهرسلة الأعوان وتمارس عليهم تهديدات في صورة مشاركتهم في الإضراب العام القطاعي المقرر يومي 25 و26 جانفي الجاري عن طريق إصدار تساخير غير قانونية.
دعوة لرفض تسلّم التّساخير
جامعة النّقل دعت منظوريها إلى “عدم تسلم التساخير ورفض تطبيقها والالتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للنقل”، وطالبت كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية برا وبحرا وجوا بمزيد رص الصفوف.
وحمّلت الجامعة وزارة النقل المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتيجة الترهيب والترغيب الذي تعتمده للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته.
ونبهت جامعة النقل وزارة الإشراف من “سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي باتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية”.
