أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل) عن تنفيذ إضراب عام لمدة ثلاثة أيام (23 و24 و25 جوان 2026) في جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية.
ويأتي هذا القرار بعد فشل المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، والتي رفضت مطالب الزيادة في الأجور عن سنة 2025 وتطبيق فقرة قانونية تتعلق بالموظفين. ودعت الجامعة الموظفين إلى تعليق العمل تماما والتجمع أمام مقر الاتحاد العام بتونس العاصمة أو مقرات الاتحادات الجهوية.
تصعيد غير مسبوق
يمثل هذا الإضراب تصعيدا غير مسبوق في القطاع البنكي، الذي يُعتبر شريان الاقتصاد التونسي، ويأتي في توقيت حساس قد يزيد من الضغوط على المعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات خاصة مع حلول نهاية الشهر.
ويعكس فشل المفاوضات حالة الاحتقان الاجتماعي في القطاع، حيث تتمسّك النقابة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين في ظل غلاء المعيشة، بينما تتمسك إدارات البنوك بضبط النفقات.
ويبقى التساؤل المطروح: إلى أي مدى ستؤثر هذه التحركات الاحتجاجية على استقرار القطاع المالي، وهل ستكون هذه الخطوة مقدمة لموجة جديدة من الإضرابات في القطاعات الحيوية الأخرى؟
متابعة: محمد المحسن
