تطرّق المجلس البنكي والمالي مساء اليوم الإثنين إلى الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه في كل الفروع البنكية أيّام 23 و24 و25 جوان 2026 والذي “يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية”.
ودعا المجلس في بيان صادر عنه إلى “تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة”، معتبرا أنّ “الدعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة”، وأنّ من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدًا من العمل وروح التضامن والتآزر.
صرف الزيادات في الأجور
وأكّد المجلس البنكي والمالي على أنّ جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلّق بضبط الزيادات في الأجور الأساسيّة ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
استقرار المنظومة المالية
ودعا المجلس، استنادًا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزّعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
وذكّر المجلس بأنّ الإضراب حقّ أساسي يكفله القانون، إلاّ أنّه اعتبر أنّ الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار إليه ”تظلّ غير مبررة”، خاصّة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، وفق تأكيده.
خصم أيام الإضراب
وشدّد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتّب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين، معبرّا في الآن ذاته عن ”ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء”، وفق نصّ البلاغ.
