قدّمت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات اليوم الجمعة مقترحا جديدا للبرلمان يهدف إلى تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات السيارات المورّدة من الخارج والموجّهة للتصنيع والتركيب في تونس.
وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير سيارات جديدة بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، والحدّ من توسّع السوق الموازية.
هذا وقد أوضح رئيس الغرفة إبراهيم دبّاش، إن أهل المهنة تقدموا بهذا المقترح إلى لجنة المالية بالبرلمان خلال جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار البحث عن حلول للنهوض بقطاع تصنيع السيارات وتوزيعها.
توسّع ‘القطاع الموازي’
وأشار دبّاش إلى أن الطلب السنوي على السيارات في السوق التونسية يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، منها نحو 60 ألف سيارة مورّدة عبر الوكلاء المعتمدين، مقابل أكثر من 30 ألف سيارة تدخل السوق عبر “القطاع الموازي”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشهد توسعا متواصلا، إذ بلغ عدد السيارات الوافدة عبر السوق الموازية 29 ألف سيارة إلى حدود شهر أكتوبر من السنة الحالية.
واعتبر رئيس الغرفة أن تراجع حصة السيارات المسندة سنويا للوكلاء المعتمدين إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، من أبرز العوامل التي تدفع المستهلكين إلى اقتناء السيارات المستعملة عبر السوق الموازية. كما أشار إلى أن هذه السيارات لا تتلاءم بالضرورة مع خصوصيات السوق التونسية، سواء من حيث جودة الطرقات أو نوعية المحروقات والظروف المناخية.
