دفعت أزمة تراجع الإنتاج المحلي في تونس إلى استيراد كميات من الطماطم المصرية، وبدأت الشحنات الوصول إلى الأسواق التونسية عبر الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، للاستفادة من فائض الإنتاج المصري وتعزيز المعروض في الأسواق.
وكشف أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر في تونس، أن الكميات المستوردة من مصر تمثل نحو 15 إلى 20% من احتياجات السوق التونسية من الطماطم، موضحا أن الاستيراد يأتي في إطار اتفاقيات تجارية بين دول شمال إفريقيا تسمح بتصدير المنتجات الزراعية من الدول التي لديها فائض إلى الدول التي تواجه نقصا في المعروض.
تراجع بـ60%
يأتي الاعتماد على الواردات المصرية بعدما تعرض الإنتاج التونسي للطماطم لتراجع حاد تجاوز 60%، نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والتشغيلية التي أثرت على المحاصيل خلال الموسم الحالي.
وشملت هذه العوامل موجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية خلال الصيف، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء وتعطل مضخات الري، قبل أن تتعرض المحاصيل المتبقية لسقوط البرد والأمطار، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها وزيادة تراجع الإنتاج المحلي.
ما حكاية “تلوّث الطّماطم المصرية”؟
لم يقتصر الجدل المصاحب لدخول الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية على المنافسة التجارية، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون اتهامات للمنتجات الزراعية المصرية باستخدام مياه الصرف الصحي في الري، واحتوائها على مواد مسرطنة، إلى جانب التشكيك في جودتها.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، أكد أنيس الخرباش أن الشحنات المصرية تخضع للفحوص والتحاليل الصحية على الحدود التونسية، مشددا على وجود رقابة تضمن مطابقة المنتجات للاشتراطات المعمول بها.
ردّ مصري
وفي مصر، رد حسين أبو صدام، الخبير الزراعي، على حملات التشكيك، مؤكدا أن الصادرات الزراعية المصرية تلتزم بالمواصفات التي تحددها الدول المستوردة، وأن المنتجات المصرية تصل إلى أكثر من 170 دولة حول العالم وفقا للمواصفات القياسية العالمية.
وقال أبو صدام إن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم، وتتصدر دول شمال إفريقيا والعالم العربي في هذا المجال، مشيرا إلى أن جودة المنتج المصري وظروف إنتاجه “فوق مستوى الشبهات”.
