أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدة 11 سنة، مع خطايا مالية بقيمة 50 ألف دينار في حق متهم تورط في تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.
وتعود القضية إلى إحباط عملية تهريب نوعية بميناء حلق الوادي،حيث تمكنت وحدات الديوانة والأمن من رصد وحجز الأقراص المخدرة مخفية بإحكام داخل حقيبة أحد المسافرين أثناء المراقبة الحدودية عند الوصول.وقد اعترف المتهم بجلبها من إحدى الدول الأوروبية،وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء،أصدرت المحكمة حكمها المذكور.
يعكس هذا الحكم التشدد القضائي في التعامل مع جرائم تهريب المخدرات،ويؤكد أهمية اليقظة الأمنية والديوانية في المنافذ الحدودية للحد من هذه الظواهر،لا سيما لما تمثله من خطر على الصحة العامة والأمن المجتمعي.كما يبعث برسالة ردع لمن يحاولون استغلال حركة المسافرين في أنشطة غير قانونية.
محمد المحسن
