أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 أن مصالح الحرس الديواني رفعت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة أكثر من 11 ألف قضية ديوانية بقيمة جملية تتجاوز 190 مليون دينار، شملت بضائع متنوعة من الذهب والمواد الإلكترونية والغذائية والفواكه الجافة والأدوية.
كما أشار إلى حجز كميات هامة من المخدرات، منها أكثر من 153 كلغ من القنب الهندي،وأكثر من 101 كلغ من الكوكايين،وأكثر من 18638 حبة مخدرة،عبر مختلف المعابر الحدودية وعن طريق وحدات الحرس الديواني.
جاء ذلك على هامش لقاء بعنوان “شراكة قائمة على الثقة: التبسيط والتميز”، بمناسبة منح صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” لـ10 مؤسسات تونسية بين صناعية ومصدّرة كليا وخدماتية وناشئة،ليرتفع عدد المؤسسات المتحصلة على هذه الصفة إلى 231 مؤسسة.
وجه رقابي وآخر اقتصادي
تكشف هذه المعطيات عن وجهين متكاملين لدور الديوانة: وجه رقابي صارم يواجه التهريب والجريمة الاقتصادية والمخدرات،ووجه اقتصادي يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتكريس الثقة مع المؤسسات المنضبطة.
إن نجاح هذا التوازن لا يقاس فقط بعدد القضايا المحجوزة أو قيمة البضائع،بل بقدرة الدولة على بناء منظومة رقابة ذكية قائمة على المخاطر والشفافية والرقمنة،تحمي الاقتصاد الوطني والصحة العامة،وتُشعر المتعامل الاقتصادي الشريف بأن الانضباط طريق للتميز لا عبء إضافي.فالثقة دون رقابة قد تصبح ثغرة،والرقابة دون ثقة قد تتحول إلى عائق،والحل هو مؤسسات قادرة على الجمع بين الحزم والتبسيط.
محمد المحسن
