كشف مدير ديوان وزارة العدل الهادي بن أحمد عن صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم.
وأوضح المسؤول في مداخلة له اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2026 خلال جلسة استماع أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس النواب والأقاليم لتقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 أن الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة في صفوف الأطفال.
وأشار بن أحمد إلى أن وزارة العدل أصدرت أيضا 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها للمتحوزين ومنها أراض بالقصرين وقابس وجندوبة وهو ما سيسمح بإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية، حسب إفادته أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس النواب والأقاليم.
فتحي
