تضمّنت التّقديرات الخاصة بنفقات التأجير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تخصيص اعتمادات إجمالية ناهزت 27 مليار و349 مليون دينار، مقابل 25 مليار و267 مليون دينار مقدّرة كنتائج منتظرة لسنة 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,2%.
كتلة الأجور المرصودة
ويعزى هذا التطور المالي، أساساً، إلى المجهود الاستثنائي المبذول لتشجيع التشغيل وضمان العمل اللّائق من خلال فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات غير القارّة، إلى جانب تغطية الانعكاس المالي للزيادات المقررة في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وذلك تفعيلاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وفي هذا السياق، تمثل كتلة الأجور المرصودة لسنة 2027 ما قدره 39,7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة (دون احتساب أصل الدين)، و 13,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
حسب القطاعات
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لهذه النفقات، يستأثر قطاع التربية بالنصيب الأكبر بواقع 8 مليارات و220 مليون دينار (أي بنسبة 30%)، تليه وزارة الداخلية بما يعادل 4 مليارات و404 مليون دينار (16%)، ثم وزارة الدفاع بـ3 مليارات و307 ملايين دينار (12%)، فقطاع الصحة بـ 3 مليارات و172 مليون دينار (12%).
كما حظي التعليم العالي والبحث العلمي بـما قدره مليار و785 مليون دينار (6%)، ووزارة المالية بمليار و321 مليون دينار (5%)، بالإضافة إلى قطاعات العدل والفلاحة والشباب والرياضة التي خصص لكل منها نسبة 3%، بينما استأثرت باقي القطاعات والمؤسسات العمومية بنسبة 10% بمبلغ ناهز 2 مليار و778 مليون دينار.
