علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجناحيّة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، قررت تأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بالسجن مُدّة 4 سنوات وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار في حقّ الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المُتعلّقة به.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخّرا بالسجن مدّة 14 سنة وخطية مالية في حقّ خيام التركي من أجل “تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيّل”.
ويُذكر أنّ خيام التركي حُوكم استئنافيا في ما يُعرف بقضية ‘التآمر على أمن الدولة’ بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـ 100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية، بالاضافة إلى 5 سنوات مراقبة ادارية.
أسامة، ع
