صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، بالإجماع، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للخدمات الجوية بين تونس وكل من سلطنة عُمان ودولة الكويت.
وتعلقت الاتفاقية الأولى بالخدمات الجوية بين إقليمي الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان وما وراءهما، فيما تعلقت الثانية بالخدمات الجوية بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.
دفع التنمية
وجاءت المصادقة خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم الجمعة، خُصّصت لمواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين، وفق ما ورد في بلاغ مجلس نواب الشعب.
وأكد النواب، خلال النقاش، أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظّم لقطاع النقل، وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها تعزيز الاستثمار ودفع التنمية وخلق مواطن الشغل والتقليص من البطالة.
كما أثاروا انشغالات المسافرين بشأن جودة خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية، داعين إلى وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بالقطاع على المدى البعيد، إلى جانب اعتماد حلول عاجلة للإشكاليات المطروحة.
مواكبة تطورات قطاع النقل الجوي
وشدّد النواب، وفق البلاغ، على أهمية مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية الدولية وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المستجدات في قطاع النقل الجوي، بما يساهم في تطويره وتعزيز قدرته التنافسية.
وصادقت اللجنة، في ختام أشغالها، بالإجماع على التقرير الموحّد حول مشروعي القانونين الأساسيين، وقررت إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
وات
