طالب الادعاء العام، يوم الخميس، بفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً على أعضاء الفريق الطبي الذي عالج الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا قبل وفاته.
كان مارادونا (60 عاماً) يقضي فترة نقاهة في منزل خاص بمنطقة “تيغري”، شمال بوينس آيرس، عقب خضوعه لجراحة بسيطة في المخ، حين توفي إثر توقف في القلب والجهاز التنفسي مصحوباً بوذمة رئوية.
ووفقاً لصحيفة (L’Équipe)، جاءت هذه المطالبات خلال المحاكمة التي تبحث في المسؤولية عن وفاة الأسطورة الأرجنتيني في نوفمبر 2020.
محاكمة 7 أشخاص
ويخضع سبعة من المتخصصين في الرعاية الصحية، بينهم طبيب وطبيب نفسي واختصاصي نفسي وممرضون، للمحاكمة منذ شهر أفريل الفارط بتهمة الإهمال الذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وأشار الادعاء إلى أن جلسات المحاكمة، التي استمرت ستة أشهر، كشفت عن حالة من الفوضى التنظيمية داخل الفريق المسؤول عن متابعة فترة نقاهة مارادونا، مما أدى فعلياً إلى تركه من دون رعاية كافية حتى وفاته.
تنظيم فوضوي
وقد وُجهت إليهم تهمة “القصد الاحتمالي” (dolo eventual)، وهو مصطلح قانوني يعني أن الشخص يدرك أن أفعاله قد تتسبب بضرر، لكنه يواصل القيام بها رغم ذلك.
وفي مرافعته الختامية، قال المدعي العام باتريسيو فيراي إن “التنظيم الفوضوي” لعمل المتهمين ترك اللاعب المريض “في وضع عاجز، وتُرِك يواجه مصيره”.
واتهمهم بـ “الإخلال بواجباتهم، والقيام بأفعال تتعارض مع أصول الممارسة الطبية”، فضلاً عن “التقاعس عن القيام بجميع الإجراءات التي كان يتعين عليهم اتخاذها”.
وقد أُرجئ النطق بالحكم إلى موعد لاحق.
