أكّدت وزارة الماليّة في تقرير حول “تنفيذ ميزانيّة الدولة إلى مُوفى السداسي الأوّل من سنة 2026″، على أنّ النشاط الاقتصادي الوطني يشهد تعافيًا تدريجيًا..
إذ انتقلت نسبة النمو السنوي من 0.4% سنة 2023 إلى 1.4% سنة 2024 ثم إلى 2.5% سنة 2025، وصولاً إلى نسبة متوقّعة بـ3.3% سنة 2026.
وقد سجّل الثلاثي الأوّل من سنة 2026 نموًّا بنسبة 2.6% حسب الانزلاق السنوي. ويعكس هذا المسار ترشّخ ديناميكية الانتعاش بعد سنوات من الركود، وفق نصّ التقرير.
تحسن في أداء القطاعات
وسجّل القطاع الفلاحي تحسّنا في حجم القيمة المضافة بـ 6.8% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 على أساس الانزلاق السنوي، لتساهم بما يعادل 0.61 نقطة مئوية.
وحقّق القطاع الصناعي نموّا بنسبة 2.6 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مساهماً إيجابيّاً بـ 0.45 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالية للثلاثي الأول.
نمو إيجابي
من جهة أخرى، واصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 2.2 % مساهمًا بـ 1.38 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي المسجّل مرده تحسّن القيمة المضافة في عدد من الأنشطة الخدمية، أبرزها قطاع النزل والمطاعم والمقاهي وقطاع الإعلامية والاتصال إلى جانب قطاع النقل.
