أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت بين 16 و26 سنة سجنا بحق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس أوراق ومستندات ملكية العقارات.
وقد اتضح وفق الأبحاث المجراة أن هذه الشبكة تنشط في منطقتي الحمامات والعاصمة.وتضم أكثر من أربعة متهمين،بينهم امرأتان،وتشمل التهم المنسوبة إليهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق بهدف الاستيلاء على عقارات وأراض.وجاءت الأحكام بعد ثبوت تورطهم في تزوير وثائق الملكية واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية،ما ألحق أضرارا جسيمة بالمالكين الأصليين وبسلامة المعاملات العقارية.
تكشف هذه القضية خطورة الجرائم العقارية على الحقوق الفردية والثقة في السوق،ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على التوثيق العقاري،وتسريع رقمنة السجلات،وتشديد العقوبات لردع كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أملاك الغير بالتدليس.
محمد المحسن
