أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شخص، بسبب تدوينات نشرها على منصّة فيسبوك تضمّنت عبارات اعتُبرت مساسا بموظّفين عموميين وأشخاص وهيئات رسمية.
وتشمل التهم الموجهة إليه: نسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي دون إثبات ذلك وفق الفصل 128 من المجلة الجزائية، والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات،إضافة إلى القذف العلني وفق الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية. كما تقدّمت إحدى المؤسسات الخيرية بالجهة بشكاية ثانية ضدّه بخصوص فيديو منسوب إليه اعتُبر قذفا ومساسا بالجمعية.وهو مودع بالسجن على ذمّة القضية الأولى.
تُبرز هذه القضية الحساسية المتزايدة للحدود بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي،فالنشر على المنصات الاجتماعية ليس مجالا خارجا عن القانون،لكنه في المقابل يبقى للمتهم حق الدفاع وقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات.
محمد المحسن
